أعطى كل من السيدة حسناء بن سليمان الوزيرة لدى رئيس الحكومة المُكلفة بالوظيفة العمومية والسًيد كمال الدًوخ، وزير الشًؤُون المحلية والبيئة بالنًيابة، صباح يوم الأربعاء 21 أفريل 2021، إشارة انطلاق برنامج الحراك الوظيفي لفائدة الجماعات المحلية، بحضور السًيد فيصل الدريدي رئيس الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات والسًيد Geoff HANDLEY مُمثًل عن البنك العالمي، والسًيدة فضيلة الدريري رئيسة الهيئة العامًة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة والسًيد سامي المحمدي كاتب عام وزارة الشؤون المحلية والبيئة، والسيد عادل قطاط المكلف بتسيير الدًيوان والسًيد منذر بوسنينة رئيس الهيئة العامًة للاستشراف ومرافقة مسار اللاًمركزية والسيد سفيان الهميسي مدير عام البرمجة والنظم المعلوماتية، وأعضاء لجنة قيادة المشروع، وعدد من رؤساء البلديات وثُلًة من إطارات الوزارة.
ويندرج هذا البرنامج في إطار التفعيل التدريجي لاستراتيجية دعم المسار اللامركزي وفقا للتوجهات والمبادئ التي تم تكريسها ضمن مجلة الجماعات المحلية، وتدعيم البلديات وخاصًة المُحدثة منها بالموارد البشرية، في اختصاصات ذات أولوية، وذلك تنفيذا للأمر عدد315 الصادر بتاريخ 19 ماي 2020، المتعلق بالحراك الوظيفي لفائدة الجماعات المحلية.
وأكدت السيدة الوزيرة ان منصة بورصة الحراك الوظيفي تعدَ آلية لسد الشغورات في البلديات في إطار دعم الدولة للجماعات المحلية واعتبرت الحراك الوظيفي محورا هاما في برنامج تحديث الوظيفة العمومية، مضيفة أن هذا البرنامج يعتبر لبنة في استراتيجية الحكومة، الذي سيليه قريبا مشروع الحراك في الوظيفة العمومية، على مستوى الوزارات والإدارات المركزية، ودعت الجهات المحلية للاعتماد على هذه الآلية لدعم مواردها البشرية والترفيع في نسبة التأطير للبلديات بما يُسهم في توفير الإطار الملائم لدفع المشاريع البلدية والتنمية المحلية وتحسين الخدمات المسداة لفائدة المواطنين.
كما أشار السًيد الوزير على أهمًية البرنامج، ودوره في الترفيع في نسبة التأطير لفائدة البلديات التي لم تتجاوز 11،08 بالمائة سنة 2020، معتبرا أن هذه الآلية ستمكّن من الترفيع في نسبة التأطير وسدّ الشغورات الحاصلة صلب البلديات لاسيما في ظل جملة الحوافز المضمّنة في الأمر الحكومي المشار إليه، وثمّن المجهودات المبذولة من طرف كافة الأطراف المتدخلة في إنجاز هذا البرنامج، لتدعيم مسار اللامركزية والديمقراطية المحلية، داعيا إلى مزيد العمل والتنسيق لإنجاح تنفيذ البرنامج لا سيما في ظل إنشاء منصة الحراك الوظيفي.
من جانبه أكًد ممثل البنك العالمي على أهمية بورصة الحراك الوظيفي ومواصلة دعم البنك العالمي لمسار اللامركزية والديمقراطية المحلية ومثل هذه المشاريع التي ستنعكس على أداء البلديات وتلبية حاجيات المتساكنين ومزيد النجاعة والشفافية.
وقد تمّ خلال هذا اللقاء استعراض مكونات البرنامج ومراحل تنفيذه والذي يتنزّل ضمن سياسة وطنية للوظيفة العمومية، إلى جانب عرض بورصة الحراك الوظيفي والتي ستمثل نافذة للبلديات لنشر المراكز الشاغرة وللإطارات والأعوان للالتحاق بتلك الوظائف بالجماعات المحلية.
