أشرفت السيدة حسناء بن سليمان الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلّفة بالوظيفة العمومية على افتتاح أشغال اليوم الثاني لأيام الإدارة العمومية والذي خصّص لإطلاق مرحلة الصياغة لمراجعة قانون الوظيفة العمومية من خلال ورشات عمل للنقاش وضبط مختلف التوجهات حول 12 محورا بمشاركة إطارات من الوظيفة العمومية وعدد من الشركاء وممثلي المجتمع المدني بغاية إحالتها على المختصين لصياغتها وإعداد مشروع يمكن مشاركته وتوسيع الاستشارة بخصوصه قبل عرضه على مداولة مجلس الوزراء قبل نهاية سنة 2021.
وقد انطلقت ورشات العمل والتفكير الهادفة إلى بلورة التصورات والمقترحات المتعلقة بمراجعة شاملة لقانون الوظيفة العمومية لغرض ملاءمته للمقتضيات الدستورية والقانونية والتكنولوجية والواقعية المستجدّة حسب المحاور التالية:
- مجال تطبيق قانون الوظيفة العمومية: التطورات والمراجعات المستوجبة
- الأنظمة الأساسية الخاصة: تقييم الوضع والرؤية المقترحة
- المهام والتنظيم والمراجعات الوظيفية
- الولوج للوظيفة العمومية
- المسار المهني للعون العمومي
- الصحة المهنية والتقاعد
- الحقوق الفردية وواجبات العون العمومي
- الحقوق الجماعية وممارستها
- إدماجية الوظيفة العمومية وتطويرها
- كتلة الأجور: عناصر التأجير والمنح
- الوظيفة العمومية وآليات ملاءمتها مع المستوجبات والتطلعات
- تنزيل مبادئ الحوكمة والتوقي من الفساد في قانون الوظيفة العمومية وممارسة أنشطة أخرى
