تونس، 15 جانفي 2020، نظّمت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية، صباح اليوم الأربعاء، بأحد النزل بالعاصمة ندوة لتقديم التقرير التقييمي لمنظومات المشاركة الالكترونية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( OCDE )، وذلك في إطار الحرص على مزيد تطوير وتفعيل ما تمّ وضعه من مبادرات واصلاحات في هذا المجال وتجسيم السياسات العمومية والبرامج الحكومية الرامية إلى إرساء منوال جديد من الحوكمة يقوم على مبادئ الشفافية والمسائلة والديمقراطية التشاركية، وفق ما أكده رئيس الديوان، نزار خرباش.
ومن بين هذه البرامج تمّ التركيز على برنامج شراكة الحكومة المفتوحة الذي يقوم على تطوير أغلب المنظومات الموجهة لتشريك المواطن والتي ستعمل الوزارة على مزيد تطويرها بناء على ما جاء به التقرير التقييمي من توصيات.
وذكّر رئيس ديوان وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية، أنّه تمّ خلال السنوات الأخيرة القيام بعديد الإصلاحات في مجال المشاركة العمومية حيث أبرمت على المستوى القانوني مجموعة من النصوص التشريعية والترتيبية الهامة لتفعيل مشاركة العموم في تصوّر وتنفيذ السياسات العمومية والمساهمة في إدارة الشأن العام، ليخصّ بالذكر ما جاء به الدستور من أحكام في هذا المجال وتحديدا الفصل 15 الذي ينص على أن “الإدارة العمومية في خدمة المواطن والصالح العام، تنّظم وتعمل وفق مبادئ الحياد والمساواة واستمرارية المرفق العام، ووفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة”.
وما ورد في الفصل 139 حول “اعتماد الجماعات المحلية على الديمقراطية التشاركية، ومبادئ الحوكمة المفتوحة، لضمان إسهام أوسع للمواطنين والمجتمع المدني في إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية ومتابعة تنفيذها طبقا لما يقتضيه القانون”. كما تمّ إصدار الأمر الحكومي عدد 328 لسنة 2018 المتعلق بتنظيم الاستشارات العمومية.
أما على المستوى التكنولوجي فقد تمّ وضع عدد من المنصات الالكترونية ترمي إلى الإنصات إلى مشاغل المواطن وتفعيل مشاركته في إدارة الشأن العام من أهمها:
- البوابة الوطنية للمشاركة العمومية “e-participation.tn” التي تهدف إلى تمكين المواطن من التواصل مع الإدارة والمشاركة في صياغة ومتابعة السياسات والقرارات العمومية من خلال توفير جملة من الفضاءات الافتراضية تمكّن من القيام باستشارات عمومية، وتنظيم منتديات وتقديم المقترحات. وهي بوابة مفتوحة لجميع الهياكل العمومية وقد تمّ استعمالها لإجراء عديد الاستشارات العمومية القطاعية.
- المنظومة الإلكترونية المندمجة للشكاوى ء_مواطن أو e-people التي تمكن من تقبل عرائض وشكاوى المواطنين ومتابعتها وذلك باعتماد قنوات متعددة كما توفر معطيات حول العرائض المرسلة والعرائض التي تمت الاجابة عنها حسب المجالات ونوعية العرائض. وقد تمّ تطوير هذه البوابة باعتماد مقاربة تشاركية مع المجتمع المدني. وهي حاليا في طور الاستغلال. وقد تمّ في مرحلة أولى ربط 10 وزارات ومؤسسات عمومية بهذه المنظومة، وسيتمّ قريبا تعميمها لتشمل كافة مكاتب العلاقة مع المواطن في كافة الوزارات والمؤسسات العمومية ومراكز الولايات والتي يبلغ عددها 70 مكتبا.
كما تمّ تطوير البوابة الوطنية للإعلام القانوني “legislation.tn” التي تتيح الولوج الى النصوص التشريعية والتنظيمية المنشورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وهي تحتوي على فضاء تشاركي يمكن العموم من الاطلاع على المشاريع الجارية للقوانين والنصوص القانونية وابداء الرأي فيها والمساهمة في صياغتها.
وفي السياق ذاته، تمّ التأكيد على أهمية المشاركة العمومية من قبل وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية، باعتبارها مكانة محورية في إطار سياسات الحكومة المفتوحة حيث تعدّ المشاركة العمومية إحدى الشروط الأساسية لقبول عضوية الدول ضمن مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة، وقد تسنى لتونس في 14 جانفي 2014 الانضمام لهذه المبادرة بفضل ما تمّ ذكره سابقا من إصلاحات في هذا المجال ومن بينها نذكر أيضا نشر مشروع ميزانية الدولة للعموم قبل عرضها على مجلس نواب الشعب.
ومن جهة أخرى، تعتبر الوزارة أن ما تمّ ذكره من إصلاحات وانجازات على أهميتها لا يمكن أن تحجب الإشكاليات والنقائص التي حالت دون استخدامها الاستخدام الأمثل والتوصل كما يجب إلى تحقيق الغايات المثلى التي طورت من أجلها ومن بين هذه الإشكاليات تعدد المنظومات التي تمّ تطويرها لتشريك المواطن وغيره من المتعاملين مع الإدارة من جهة ومحدودية استعمال هذه البوابات واستغلالها لتحقيق الفائدة منها في إدارة الشأن العام من جهة أخرى.
وفي إطار تفعيل دور المتابعة والتقييم لمشاريع الادارة الالكترونية والحكومة المفتوحة الموكولة لوحدة الإدارة الالكترونية وبهدف التحسين المستمر للخدمات المسداة، وبهدف العمل على الارتقاء بجودة بوابات المشاركة الالكترونية والوقوف على أهم النقائص ومحاولة تفاديها، تمّ العمل على إعداد التقرير التقييمي للبوابات الوطنية للمشاركة الالكترونية لتشخيص ما يشوبها من نقائص واشكاليات على جميع المستويات التنظيمية والاجرائية والتقنية وضبط جملة من التوصيات للعمل على مزيد تطويرها وتفعيل استعمالها.
