تونس، 24 فيفري 2020 – نظمت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية، صباح الإثنين بأحد نزل العاصمة، ورشة عمل حول نتائج المرحلة الاولى من الاستشارة العمومية لإعداد خطط عمل الحكومة المفتوحة على المستوى المحلي التي انطلقت منذ 16 جانفي وتواصلت إلى غاية 16 فيفري الجاري، لتسجّل مشاركة 350 مواطنا من 11 بلدية بمختلف جهات الجمهورية وحوالي 1600 مقترح.
وتندرج هذه الورشة في إطار تنفيذ التعهد الحادي عشر (11) من خطة العمل الوطنية الثالثة لشراكة الحكومة المفتوحة (2018-2020)، وفق ما أفاد به وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية، كمال مرجان.
وأوضح أن تونس انضمت الى مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة منذ جانفي 2014 وذلك بهدف تدعيم وتعزيز المجهودات المبذولة على المستوى الوطني لإرساء مقاربات جديدة للحوكمة تقوم على مبادئ الشفافية والمشاركة المدنية والمسائلة وترشيد التصرف في الموارد العمومية، التي تمثل المقومات الأساسية لمفهوم الحكومة المفتوحة.
وأضاف الوزير أنّ تونس منذ انضمامها لهذه المبادرة، تولت اعداد وتنفيذ خطتي عمل على مدار الأربع سنوات المنقضية، وهي الآن بصدد تنفيذ خطة العمل الوطنية الثالثة (2018-2020)، التي تضمنت 13 تعهدا موزعة على 4 محاور تتعلّق بتكريس حق النفاذ إلى المعلومة وفتح البيانات العمومية، ودعم الشفافية في مجال التصرف في الموارد الطبيعية، وتكريس النزاهة والمقاربة التشاركية والحوكمة المحلية، وتحسين جودة الخدمات الإدارية، مؤكّدا أنّ العمل سيتواصل خلال خطة العمل الوطنية الثالثة على دعم ما تمّ تحقيقه من مكاسب خلال خطط العمل الأولى والثانية على غرار تطوير البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة www.data.gov.tn والبوابات القطاعية للبيانات المفتوحة الخاصة بالنقل والثقافة و الطاقة والصناعة، إلى جانب وضع بوابة ءـ مواطن المتعلقة بالشكاوى على الخط، وكذلك إصدار قوانين تتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين والتصريح بالمكاسب ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.
وفي سياق متّصل، بيّن وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية أن مشروع شراكة الحكومة المفتوحة ينصهر صلب المسار الوطني لتحديث حوكمة المنظومة العمومية وهو مسار تشاركيّ يفسح المجال لكافة التونسيين ويجمع مختلف الهياكل المركزية والمحليّة، وخاصّة البلديات، التي تعتبر رافعة لمنوال تنموي يهدف الى تعزيز نجاعة الحكم المحلي من خلال تكريس مبادئ الشفافية والمساءلة وتشريك المواطن في صياغة السياسات العمومية وتحسين جودة الخدمات العمومية .
وثمّن الوزير دوركلّ المساهمين في تنظيم هذه الورشة وتحديدا مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بتونس التي اعتبرها شريكا فاعلا في دعم برامج الحكومة المفتوحة في تونس خاصة على المستوى المحلي، فضلا عن الجهد المبذول من قبل وزارة الشؤون المحلية والبيئة ودعمها المتواصل وتعاونها الإيجابي من أجل تكريس الحوكمة المحلية التي أضحت خيارا وطنيا بفضل ما جاء به الدستور من أحكام تدعم هذه المقاربة، وكذلك بموجب ما تضمنته مجلة الجماعات المحلية، الصادرة في ماي 2018، من أحكام خاصة بالشفافية والحكومة المفتوحة.
وذكّر أن الدستور التونسي ركّز على البعد التشاركي في الحوكمة المحلية من خلال تعزيز اعتماد المقاربة التشاركية ومبادئ الحوكمة الرشيدة لإدارة الحكم المحلي. وقد نص الفصل 139 من الدستور أنه ” تعتمد الجماعات المحلية آليات الديمقراطية التشاركية، ومبادئ الحوكمة المفتوحة، لضمان إسهام أوسع للمواطنين والمجتمع المدني في إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية ومتابعة تنفيذها طبقا لما يظبطه القانون“. وبالتالي فإن الاعتماد على مبادئ الحكومة المفتوحة من شأنه أن يكرّس المزيد من الشفافية في القرارات ويعزّز قيم المواطنة الفعّالة والاندماج الإجتماعي. كما يوفّر أكثر ضمانات لتحقيق المشاركة الفعلية التي يمكن اعتبارها أساس البناء الديمقراطي.
ومن هذا المنطلق، تمّ ادراج، ضمن خطة العمل الوطنية الثالثة لشراكة الحكومة المفتوحة، تعهد خاص بتركيز الحكومة المفتوحة على المستوى المحلي يهدف إلى بعث مبادرات خاصة بالحكومة المفتوحة على مستوى عدد من البلديات على غرار مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة على المستوى الوطني باعتماد نفس المسار التشاركي، بحسب تأكيد الوزير.
وتتمثل خصوصية المبادرة في تمكين هذه البلديات من إدراج تعهدات أو مشاريع تكون متماشية أكثر مع خصوصيات ومتطلبات كل منطقة بلدية. كما أنها ستمكن من تقريب الإدارة من المواطن من خلال تشريكه في ضبط هذه التعهدات ومتابعة تنفيذها وذلك من خلال تنظيم اجتماعات دورية للجنة قيادة مشتركة تضم ممثلين عن الإدارة بالبلدية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني بالمنطقة. وفي نفس الإطار، سيتمّ وضع خطة اتصالية لمزيد التعريف بالمبادرات التي سيتم تنفيذها.
وفي هذا الإطار، وبهدف دعم قدرات البلديات في مجال الاتصال العمومي وتشريك المواطن، تم تنظيم ندوة بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية خلال شهر أكتوبر2019. كما تم خلال هذه الندوة الإعلان عن انطلاق تنفيذ التعهد المذكور.
وسعيا إلى تطوير القدرات والمهارات في ما يتعلق بالمبادئ الأساسية للحكومة المفتوحة، تم تنظيم ثلاث دورات تكوينية خلال شهر نوفمبر 2019 لفائدة عدد من الإطارات والمستشارين البلديين و ممثلين عن منظمات المجتمع المدني بالبلديات المعنية بتنفيذ التعهد الحادي عشر (11) من خطة العمل الوطنية الثالثة لشراكة الحكومة المفتوحة. وتندرج هذه الدورات التكوينية في إطار برنامج دعم الحكومة المفتوحة بالدول الافريقية الفرنكوفونية أو ما يعرف ببرنامج PAGOF .
ولمزيد الإحاطة بهذه البلديات في تنفيذ مبادرات خاصة بالحكومة المفتوحة على المستوى المحلي لاسيما من خلال التمكن من منهجية وآليات العمل، تم تنظيم زيارات ميدانية لكل البلديات خلال شهري ديسمبر 2019 وجانفي 2020.
ومن جهته، قال المدير العام لوحدة الادارة الالكترونية بوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الادارة والسياسات العمومية خالد السلامي، إن المرحلة الاولى من الاستشارة العمومية لاعداد خطط عمل الحكومة المفتوحة على المستوى سجلت مشاركة 350 مواطنا من 11 بلدية بمختلف جهات الجمهورية وحوالي 1600 مقترح.
وأشار إلى أنه سيتم توزيع العمل خلال هذه الورشة على ثلاث فرق لتقييم وفرز المقترحات المجمعة خلال الاستشارة العمومية بالاعتماد على منهجية المقدمة. وسيضم الفريق الأول بلديات قرطاج وحمام الشط وتينجة فيما سيتكون الفريق الثاني من بلديات دار شعبان الفهري والزريبة وزاوية سوسة والسواسي. وسيشمل الفريق الثالث بلديات الرقاب وقبلي وقابس ومدنين، وفق المصدر ذاته.
