استقلاليّةُ محكمةِ المحاسبات الإداريّةُ والماليّة: نحو التفعيل

الآليات القانونية المُمكنِ اعتمادُها لتيسير تصرّف الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات في موارِد المحكمة البشرية واللوجستية تكريسا لاستقلالية الهيكل القضائي الإدارية والمالية أهمُّ مواضيع جلسة عمل جمعت الاثنين 01/07/2020 وزيرَ الدّولة محمد عبّو ومُمثلي مصالحه المعنيّة بالوظيفة العمومية برئيس محكمة المحاسبات الأول نجيب القطاري ومرافِقيه ومُمثِّلي مصالح مستشار القانون والتشريع برئاسة الحكومة

وزير الدّولة أكّد أهميّة تكريس استقلالية المحكمة إداريا وماليا تحقيقا لدورها جهازا أعلى للرقابة على الأموال العمومية ليتوقّف رئيس محكمة المحاسبات الأول عند نقص مواردِها من القضاة والإداريين والأسلاك الأخرى وضَعف مقدَّراتها اللّوجستيّة

القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 والمتعلّق بمحكمة المحاسبات لم يُتح بصفة صريحة لرئيس المحكمة الأوّل التصرّف في مواردِها البشرية