الحكومة تُجدّد التزامها عدم التفويت في المؤسسات والمنشآت العمومية وتمسّكها بحوكمتِها وإصلاحها
مشروع قانون حوكمة المساهمات والمؤسسات والمنشآت العمومية، كان موضوع جلسة تفاوض جمعت الأربعاء 8 جويلية 2020 مُمثلي مصالح وزير الدّولة لدى رئيس الحكومة المكلّف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد وممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل.
المشروع يهدف إلى إرساء مبادئ جديدة للتصرف في المنشآت والمؤسسات العمومية ترتكز أساسا على الشفافية والجدوى والنجاعة تترتب عنها مقاربة مستحدثة على مستوى التسيير واتخاذ القرار بالمنشآت والمؤسسات العمومية ما سينعكس ضرورة على أدائها ومؤشرات تصرُّفها.
الطرفان جدّدا تمسُّكهما بعدم التفويت في المؤسسات والمنشآت العمومية وأصرّ الطرف النقابي على عدم إدراج أي عبارة تدُل على إمكانية التفويت، بينما أكد الجانب الإداري أن النصوص القانونية يجب أن تتضمن أحكاما عامة ومجردة تنظم كل الفرضيات، ومنها اللجوء إلى إعادة الهيكلة، بقطع النظر عن السياسة الموضوعة من الحكومة الحالية، والتي تقوم على عدم التفويت مع العمل بجدية على الحوكمة والإصلاح
