لجنة متابعة وتنسيق جديدة يحدثها مقرر وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد الصادر بتاريخ 12 أوت 2020، ستحرص على تفعيل آليات تبسيط الإجراءات الإدارية، تيسيرا لمعاملات المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية مع الهياكل العمومية في إطار تعزيز مناخ الاستثمار، كما يضبطه الأمر الحكومي عدد 310 لسنة 2020 المؤرخ في 15 ماي 2020 والمتعلق بضبط شروط وصيغ وآجال تبسيط الإجراءات الإدارية مع المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية وتقليص الآجال واستعمال وسائل الاتصال الحديثة واعتماد الشفافية في معاملات.
