سيكون يوم 11 سبتمبر آخر أجل لتضبط الوزارات والمؤسسات العمومية قائمة الوثائق موضوع التبادل الالكتروني فيما بينها وتقدّمها إلى لجنة تنسيق آليات تبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية، لتعدّ اللجنة قائمة نهائية شاملة بهذه الوثائق يُعمّم اعتمادها بالإدارات كلِّها.
اللجنة تضُم ممثلي الوزارات جميعِها، وهي مكلّفة بمتابعة تنفيذ مقتضيات الأمر الحكومي عدد 310 لسنة 2020 المؤرخ في 15 ماي 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وآجال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص الآجال واستعمال وسائل الاتصال الحديثة واعتماد الشفافية فيما يتعلّق بمعاملات الهياكل العمومية مع المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية.
