تمّ اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2020 إطلاق مرحلة الاستشارات العمومية الخاصة بإعداد خطة العمل الوطنية الرابعة من مبادرة “شراكة الحكومة المفتوحة OGP” خلال جلسة عمل عن بعد جمعت الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية حسناء بن سليمان وشركاء المبادرة الوطنيين ممثلي المجتمع المدني والدّوليين مُمثلي: مكتب برنامج شراكة الحكومة المفتوحة التنفيذي والبنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والوكالة الفرنسية للتنمية والوكالة الألمانية للتعاون الدُّولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
الوزيرة أكدت خلال اللقاء التزامها والإدارة بتحقيق تعهدات مبادرة “شراكة الحكومة المفتوحة” التي تنخرط فيها تونس إضافة إلى 77 دولة و20 حكومة محلّية ودعم تفعيل مشاريعها، مشدّدة على ضرورة تجاوز الصعوبات الظرفية المتعلقة خصوصا بالجائحة وغيرها من العراقيل التقنية والبشرية والتنظيمية لإنجاح هذه الشراكة الدُّولية من أجل حكومة شفافة قابلة للمساءلة مفتوحة أمام مواطنين يشاركون في بناء رؤية عملها وتحقيق نجاعته.
المشاركون في جلسة العمل من المجتمع المدني لفتوا إلى ضرورة تعزيز تفاعل التونسيين ضمن الشراكة الحيوية التي تقوم عليها مشاريع مبادرة الحكومة المفتوحة داعين إلى تفعيل الحلول العمليّة ودعم تنفيذها واستثمارها (في إنجاح التصدي لجائحة كورونا مثالا)، أما ممثّلو الشركاء الدّوليين فقد أكّدوا ريادة تونس في تفعيل مشاريع “شراكة الحكومة المفتوحة” وتنفيذ برامجها المتنوعة حول محاور تطوير عمل الإدارة، خصوصا في المنطقة العربية إذ تحتلّ تونس صدارة الترتيب الخاص بمؤشر الحكومة المفتوحة “ويب wip” والذي يقوم على أربع مقاييس: نشر القوانين والبيانات الحكومية /الحق في المعلومات/الانخراط المدني/آليات الشكاوى.
وقد كرّمت الوزيرة بالمناسبة ممثّلَين عن المجتمع المدني ساهما مساهمة فاعلة في تعزيز شراكة الحكومة والمجتمع المدني ضمن المبادرة
