في إطار اختتام المرحلة الثانية من برنامج المراجعة الوظيفية للوزارات والمندرج ضمن المشروع الإصلاحي الشمولي للإدارة التونسية، تم من خلال ندوة نظمتها مصالح الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية صباح الاثنين 26 أكتوبر 2020، تقديم النتائج المسجلة بعد هذه المرحلة من البرنامج والمتمثلة أساسا في:
– الحلول المقترحة لتحسين فعالية الهياكل من خلال الحرص على ملاءمة نطاق الهيكل وحجمه مع مهامه الفعلية والتقليص من ازدواجية الوظائف،
– اقتراح السبل الكفيلة بضمان التصرف الاستشرافي في الموارد البشرية،
– مراجعة الإجراءات القائمة وتحديد الوظائف والكفاءات الجديدة،
– تدعيم القدرات الفنية من خلال تكوين وتدريب الإطارات المكلفة بالقيام بالمراجعة الوظيفية،
– اقتراح تنظيم هيكلي لكل وزارة معنية بالمراجعة وفقا للتقسيم البرامجي للتصرف في الميزانية حسب الأهداف مع تحديد الوظائف العليا بالوظيفة العمومية وكذلك الوظائف الممكن تغييرها،
– إعداد دليل للمراجعة الوظيفية،
– إعداد وثيقة نموذجية ودليل إجراءات لمراجعة الهياكل التنظيمية،
– دعم تنفيذ التوصيات الناتجة عن أعمال المرحلة الأولى من المراجعة الوظيفية التي شملت الوزارات المكلفة بالتربية والمالية والصحة والتجهيز وخاصة تلك المتعلقة بإعداد لوحة مؤشرات لكل وزارة وبرنامج متابعة.
وتهدف المراجعة الوظيفية إلى تعزيز قدرات الإدارة المركزية والارتقاء بأدائها من خلال تدقيق وظائف وهيكلة الوزارات وتحديد مكامن الضعف والقوة بما يضمن ملاءمتها مع الأحكام الدستورية ومقتضيات اللامركزية والتشريعات الهيكلية ومن أهمها القانون الأساسي للميزانية من جهة، وترشيد استعمال مختلف الموارد الموضوعة على ذمتها من جهة أخرى وذلك من خلال نظام هيكلي مرن قادر على تحقيق الأهداف وفق رؤية شاملة تروم:
– إعادة هيكلة الدولة وضبط مجال تدخلها وتسهيل تنفيذ الإصلاحات
– فتح الآفاق أمام الأعوان العموميين
– ملاءمة الموارد البشرية مع المواصفات المطلوبة (profils) لكل خطة
– ضمان الاستغلال الأمثل للموارد
– تدعيم العلاقة بين الهياكل اللامركزية والهياكل الإدارية المتفرعة عن الوزارات في إطار اللامحورية كتدعيم العلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
