نظّمت مصالح الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بتاريخ 10 ديسمبر 2020 ورشة عمل حول التجربة النموذجية لــ”دور الخدمات بالبلديات” بحضور ممثلين عن الوزارات والمنشآت والهياكل العمومية الممضية على الاتفاقية الإطارية لمشروع دور الخدمات إضافة إلى الجامعة الوطنية للبلديات التونسية.
وتتمثل التجربة المذكورة في تركيز عدد 02 دُور خدمات بلدية توفّر خدمات راجعة بالنظر لـ 10 هياكل عمومية تحت الإشراف العام للبلديات من حيث التصرّف والتعهّد بإسداء الخدمات نيابة عن الهياكل الأخرى وبتفويض منها، إلى جانب توفير المقرّات والموارد البشرية اللازمة (اعتمادا على نموذج مخاطب وحيد)، وذلك بالتنسيق مع الهياكل المشاركة في المشروع وباعتماد تطبيقة معلوماتية خصوصية ومنظومة للتراسل الإلكتروني.
وقد مثّلت هذه الورشة فرصة لتقديم النتائج نصف المرحلية للدراسة التشخيصية التي شملت 5 مواقع مرشّحة وذات أولوية والمتمثّلة في بلديات تيبار وقبلاط (ولاية باجة) وسبيطلة وحيدرة (ولاية القصرين) وبئر مشارقة (ولاية زغوان). وقد شملت معايير التقييم المعتمدة القدرات الاستراتيجية والتنظيمية والبشرية والتقنية والبنية التحتية للبلديات المعنية.
كما تمّ في هذه الورشة تقديم الرؤية والأهداف الاستراتيجية المتعلّقة باعتماد دُور الخدمات بالبلديات وخصوصيات تصميمها وتدارس الفرص والتحديات الفنية والتنظيمية والقانونية المتعلّقة بتركيزها، إضافة إلى مناقشة الحلول الكفيلة بتجاوز الصعوبات الميدانية وتوفير عوامل النجاح والاستمرارية.
وسيُساهم تنفيذ هذه التجربة النموذجية في تكريس المقاربة الجديدة لمشروع دُور الخدمات “إدارتي” المبنية على ضمان التكامل بين مساري الادماج الاجتماعي والرقمي وتكريس اللامركزية واللامحورية وضمان نجاعة التصميم والإنجاز.
جدير بالذكر أنّه يتوفّر حاليا أكثر من 60 دار خدمات موزّعة على أغلب ولايات الجمهورية خاصّة بالمعتمديات التي تشكو ضعفا في التغطية الجغرافية للخدمات الإدارية. وتسدي هذه الدُور، حسب حاجيات مناطق الإحداث، عددا من الخدمات الراجعة بالنظر لعشرة هياكل عمومية على غرار الكهرباء والغاز والماء الصالح للشراب والتغطية الاجتماعية والصحية والبريد والاتصالات والتشغيل والخدمات البلدية وخدمات القباضات المالية.
