في إطار تنفيذ مقتضيات الأمر الحكومي عدد 310 لسنة 2020 المؤرخ في 15 ماي 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وآجال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص الآجال واستعمال وسائل الاتصال الحديثة واعتماد الشفافية فيما يتعلق بمعاملات الهياكل العمومية مع المستثمرين والمؤسّسات الاقتصادية بهدف تكريس مبادئ الشفافية في التعامل مع المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية.
تمّ في العدد 13 لسنة 2021 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 5 فيفري 2021 نشر جملة من القرارات الوزارية تضبط قائمة أولى من الوثائق يكون المستثمرون والمؤسّسات الاقتصادية غير مطالبين بتقديمها للحصول على الخدمة الإدارية المطلوبة باعتبار وأنه أصبح من المتعين تبادلها إلكترونيا بين الهياكل العمومية.
وتشمل القرارات في هذه المرحلة الأولى من تطبيق الأمر الحكومي 38 وثيقة تخصّ مصالح وزارات:
- الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
- الشؤون الاجتماعية
- الشؤون المحلية والبيئة
- تكنولوجيات الاتصال
- السياحة
يتمّ تبادلها سواء عن طريق البريد الالكتروني الرسمي، أو عن طريق واجهة أو منصة إلكترونية أو عن طريق التبادل البيني للمعطيات.
هذا ويتمّ مواصلة العمل على استكمال إدراج جميع الوثائق المتوفرة لدى الهياكل العمومية أو الصادرة عنها ضمن قائمة الوثائق المعنية بالتبادل الإلكتروني للمعلومات والمعطيات.
