تونس 21 جوان 2019(وات)- ساهم برنامج “انشر المعلومة” الذي انطلق في نهاية 2017 بدعم من برنامج الشراكة الشرق اوسطية، في تضاعف عدد البيانات المفتوحة في تونس 3 مرات خلال سنة ونصف لتتجاوز 1200 وحدة بيانات من بينها أكثر من 870 وحدة بيانات تم نشرها في إطار برنامج “انشر”، ما يمثل حوالي 70% من جملة البيانات المفتوحة.
وقد اعلن عن هذه المعطيات رئيس البرنامج شرف الدين اليعقوبي صباح اليوم الجمعة خلال حفل تكريم برنامج ” انشر” لشركائه الاكثر التزاما وهي وحدة الادارة الالكترونية برئاسة الحكومة ووزارة الفلاحة ووزارة النقل وحوالي 50 بلدية ، في إطار شراكة اثمرت إطلاق ثلاث مبادرات قطاعية للبيانات المفتوحة، الاولى تعود لوزارة الفلاحة التي تعتبر اكبر منتج للبيانات المفتوحة في افريقيا والشرق الاوسط والثانية تابعة لوزارة النقل والهياكل التابعة لها
وعلى المستوى المحلي تم اطلاق بوابة تتضمن اكثر من 370 وحدة بيانات بفضل انخراط عدد كبير من البلديات تجاوز 50 بلدية.
ولتيسير النفاذ إلى المعلومة تم تطوير منصة هي الاولى في تونس التي تستجيب لمقتضيات القانون الاساسي للنفاذ للمعلومة التي تسمح بتقديم طلبات النفاذ الكترونيا وقد بلغ عدد مطالب النفاذ حاليا الموجهة عبر المنصة أكثر من 500 مطلب نفاذ تمت الاستجابة إلى 60% منها .
وأقر وزير الوظيفة العمومية وتحديث الادارة والسياسات العمومية كمال مرجان أنه بالرغم من كل الجهود لاعتماد البيانات المفتوحة كآلية لتحديث الادارة ودعم انفتاحها من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين ، لايزال الانخراط في هذا البرنامج ضعيفا مقارنة بما تم انجازه بدول اخرى وهو ما يستوجب حسب تقديره مزيد العمل وتكثيف الجهود المبذولة والحرص على ضمان تواصلها وتكاملها اضافة إلى إرساء آليات جديدة لتعزيز استدامة هذا المسار.
وبين مرجان في هذا السياق سعي الوزارة لتحديث الادارة والسياسات العمومية لاستكمال عديد المشاريع الحالية على غرار ارساء الاطار القانوني لفتح البيانات العمومية المفتوحة الذي تم وضع صيغته الأولية على الخط لاستشارة العموم بالاضافة إلى تعميم دورات تكوينية متعلقة بهذا المجال لفائدة مختلف الهياكل العمومية.
من جهته اوضح نائب رئيس البعثة الدبوماسية الامريكية في تونس بنجامين مولينغ أن أحد اهم اهداف دعم برنامج “انشر” من قبل منظمة الخدمات المالية التطوعية هو مساعدة تونس على تطبيق قانونها الجديد المتعلق بالنفاذ الى المعلومة الذي اعتبره دعامة أساسية للتقدم بتونس نحو المزيد من الشفافية وتكريس مبدأ المساءلة والمساهمة في تعزيز جهود مكافحة الفساد وتمكين المواطنين من المشاركة في الحياة العامة وتعزيز فعالية الحكومات.
وأضاف في كلمته بالمناسبة أن دعم الولايات المتحدة الامريكية لهذا المشروع إنما هو من أوجه دعمها المتواصل لجهود تونس في محاربة الفساد مذكرا بأن بلاده خصصت منذ سنة 2011 حوالي 1,3 مليار دولار لدعم أمن تونس واقتصادها وتعزيز الديمقراطية فيها، وأن الولايات المتحدة عازمة على مواصلة التعاون مع الحكومة التونسية لدعم الإصلاحات في مجالي الأمن والنمو الاقتصادي المستدام.
وأشار إلى أن أشغال اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين انعقدت بالولايات المتحدة منذ أيام قليلة معتبرا ذلك دليلا على الشراكة الثنائية المتينة التي حفزت تنمية القطاع الخاص في البلدين مؤكدا على أن بلاده تظل من أكبر مساندي تونس .
وبخصوص العمل المسقبلي لبرنامج “انشر” أفاد رئيس البرنامج شرف الدين اليعقوبي أن الاولوية هي مواصلة العمل مع الشركاء وتوسيع مجال الشراكة مع قطاعات جديدة على غرار أملاك الدولة والصحة والطاقة وتسجيل “انشر” كجمعية حتى لا تبقى مجرد برنامج محدود التأثير ، إضافة إلى التركيز على المقاربة النوعية الى جانب المقاربة الكمية وذلك من خلال التركيز على نوعية البيانات المفتوحة التي يمكن ان تحقق قيمة مضافة من خلال استعمالها على غرار امكانية استغلالها لتكريس مبدأ المسائلة والمحاسبة وكذلك في اطار شراكة مع القطاع الخاص لخلق فرص جديدة للعمل.
وتم خلال حفل التكريم الامضاء على اتفاقية شراكة بين برنامج “انشر” والجامعة الوطنية للمدن التونسية بهدف الرفع من عدد البلديات المنخرطة في البرنامج والاستجابة لمقتضيات مجلة الجماعات المحلية من خلال نشر أكبر عدد ممكن من البيانات المفتوحة.
يذكر أن برنامج “انشر” انطلق نهاية سنة 2017 بهدف توفير المعلومة من خلال مقاربة تقوم على مرافقة تقنية وقانونية للهياكل العمومية المستعدة لاعتماد سياسة البيانات المفتوحة بدعم من منظمة الخدمات المالية التطوعية وبرنامج مبادرةالشراكة الشرق اوسطية وشارك في عملية المرافقة عديد الخبراء من تونس والولايات المتحدة.
