اختتم، صباح الجمعة 23 أوت الحالي برنامج الشراكة بين تونس وكوريا الجنوبية في مجال دعم قدرات المتدخلين في الإدارة الإلكترونية بالقطاع العمومي الذي يهدف إلى مزيد تطوير الخدمات الإدارية عن بعد وتعزيز المسارات والإجراءات الإدارية الآلية بإشراف سفير كوريا بتونس، السيد كو راي شي، ورئيس ديوان وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الادارة والسياسات العمومية، السيد نزار خرباش.
انطلق هذا المشروع المشترك بين وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية والوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA) منذ سنة 2017 بإشراف وحدة الإدارة الإلكترونية بالوزراة. وشمل البرنامج 99 إطارا من مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية إلى جانب هيئة النفاذ الى المعلومة.
وقد تلقى 64 من بين هذه الإطارات تكوينا في كوريا بينما انتفع البقية بدورة تكوينية بتونس أشرف عليها خبراء من جامعة كوريا Korea University.
56 يوما من التكوين والتأطير تم تخصيصها للإصلاح الإداري ورقمنة الإدارة التونسية لتسفر الدورات التدريبية الأربع التي نظمت في كوريا وتونس عن وضع خطط عمل الإدارة الإلكترونية التونسية e-gov من قبل المشاركين. وستتم متابعة تنفيذ خطط العمل هذه بشكل مشترك من قبل وحدة الإدارة الإلكترونية بوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسة العامومية ومكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي ( KOICA ) في تونس.
يذكر أن برنامج التعاون بين تونس وجمهورية كوريا في مجال الإدارة الإلكترونية يعود إلى حوالي عشر سنوات. وقد تم تعزيز هذا التبادل بتوقيع اتفاقية بين البلدين منذ عام 2011 حول تمويل الحكومة الكورية لتطوير المنصة الوطنية للمشتريات العامة عبر الإنترنت TUNEPS.
بدأ تشغيل هذه المنصة منذ عام 2013 من قبل عدد محدود من الهياكل والوزارات العامة ثم أصبح استخدامه للمشتريات العامة من قبل جميع الهياكل العامة إلزاميًا منذ سبتمبر 2018.
وقد تم الاعتراف بذه المنصة على الصعيد العالمي كواحدة من أفضل منصات المشتريات العامة عبر الإنترنت، وحصلت على جائزة أفضل نظام إدارة في أفريقيا في قمة أكتوبر 2015 التي انعقدت بالمكسيك وتمحورت حول الشراكة مع الحكومة المفتوحة.
وفي مرحلة لاحقة شكّلت منصة التبادل الإلكتروني الثانية e-people موضوع مشروع تعاون بين تونس وكوريا عام 2014 من خلال توقيع اتفاقية بين البلدين حول تمويل الحكومة الكورية لمنصة المشاركة الإلكترونية ومكافحة الفساد الإلكتروني. ووصلت قيمة الهبة التي تحصلت عليها تونس في ما يتعلق بهذا الأمر إلى 5 ملايين دولار أمريكي.
وقد بعثت هذه المنصة رسميًا في مارس 2018 وعززت الإجراءات التي تم تنفيذها بالفعل من حيث تكريس مبادئ الديمقراطية التشاركية من خلال إنشاء وتطوير الأدوات التي من شأنها تعزيز مشاركة المواطنين من خلال وضع آليات ادارية فعالة تتيح مشاركة المواطن والتعامل الفاعل مع شكاوى وتنبيهات المواطنين.
