تونس، 26 سبتمبر 2019 – أشرف وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية، كمال مرجان صباح اليوم الخميس، بأحد نزل ضفاف البحيرة على فعاليات افتتاح الاحتفال باليوم العالمي حول الحق في النفاذ إلى المعلومة من خلال ندوة بعنوان : ” تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال الحق في النفاذ إلى المعلومة”، تنظمها على مدى يومين (26 و27 سبتمبر الجاري)، هيئة النفاذ إلى المعلومة، بمشاركة مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة في المغرب العربي، وسفارة ألمانيا بتونس ومركز جينيف لحوكمة قطاع الأمن بتونس وهياكل أخرى.
وأفاد الوزير أن تونس انخرطت بشكل فعّال في تحديد وبلورة أهداف التنمية المستدامة 2030، من خلال تنظيم مشاورات وطنية واسعة والمشاركة في المفاوضات الحكومية الدولية، مؤكدا أنه تمّ العمل على إدراج هذه الأهداف ضمن المخطط الخماسي الحالي للتنمية وعلى تقديم الدعم التام من أجل تحقيق هذه الأهداف على المستويين الوطني والاقليمي والدولي.
واعتبر أن بلادنا قطعت أشواطا هامة خاصة من خلال إصدار القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة الذي يعد مكسبا أساسيا هاما باعتبار أنه قطع مع تنظيم إداري سابق، يقوم على سرية العمل الإداري، وأسّس لنموذج إداري جديد يقوم على مبدأ الشفافية، تكريسا لأحكام الفصل 32 من الدستور القاضي بأن الدولة “تضمن الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة”.
وأضاف قائلا إن “مما زاد في أهمية هذا القانون، هو الترتيب المتميز الذي يحتله عالميا خاصة عندما نقارنه بالوضع بالمنطقة العربية والإفريقية، بل حتى مقارنة بالكثير من الدول الأوروبية، وهو ما يبين الإرادة الصادقة في تونس لتكريس القيم الديمقراطية الجديدة”، مذكّرا أن انضمام تونس منذ 14 جانفي 2014، إلى مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة، شكّل إطارا ملائما لتكريس المبادئ المتعلقة بالانفتاح والشفافية والمشاركة من خلال مختلف المبادرات والمشاريع التي يتم اتخاذها في إطار إعداد وتنفيذ خطط العمل الثلاث منذ سنة 2014 وذلك في إطار مقاربة تشاركيّة مع ممثلي المجتمع المدني في مستوى جميع المراحل.
وأوضح وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات
العمومية أنه يتمّ العمل على استكمال مسار إعداد مشروع الأمر الحكومي حول
“تنظيم مختلف الأنشطة المتعلقة بالنفاذ إلى المعلومة صلب هيكل داخلي”
بالاعتماد على مقاربة تشاركية في إعداد مشروع هذا الأمر سواء مع هيئة
النفاذ إلى المعلومة أو المكلفين بالنفاذ إلى المعلومة.
وشدّد على أن
الوزارة تسعى إلى ضمان التكريس التدريجي لسياسة “البيانات المفتوحة” التي
تعد من أسس الحق في النفاذ إلى المعلومة مبيّنا أنه تم في هذا الإطار،
تركيز بوابة وطنية للبيانات المفتوحة، وضعت على الخط موفّى سنة 2016، كما
تم أيضا تطوير العديد من البوابات القطاعية، فضلا عن القيام بجرد للبيانات
المنتجة ضمن 6 قطاعات حيوية بغرض فتحها للعموم.
وأقرّ كمال مرجان بوجود عديد التحديات التي لا تزال قائمة في مجال الحق في النفاذ إلى المعلومة من أهمها ما يتعلق باستكمال الإطار الترتيبي من خلال إصدار عدد من الأوامر الضرورية لضمان سير عمل هيئة النفاذ إلى المعلومة من جهة، وتطوير أداء الهياكل العمومية فيما يتعلق بالاستجابة لمطالب النفاذ، من جهة أخرى.
وأعلن أن التحدي الاقتصادي للحق في النفاذ إلى المعلومة، والمتمثل في ضرورة وضع إطار قانوني “لإعادة استعمال المعلومات العمومية”، يتصدّر قائمة التحديات المطروحة حاليا باعتبار أن القطاع العام يعدّ اليوم، أكبر منتج للمعلومات المتعلقة بالمصلحة العامة في عديد القطاعات وهو ما يوفّر إمكانيات هامة لإعادة استعمالها خاصة من قبل الشباب والشركات الناشئة، من أجل تقديم خدمات ومنتوجات ذات قيمة مضافة، مثل تصميم التطبيقات ومواقع الواب.
وصرّح أن الوزارة شرعت في إعداد نص قانوني حول “إعادة استعمال المعلومات العمومية” بالتعاون مع البنك الدولي ينظّم إعادة استعمال المعلومات على غرار المسائل المتعلقة بضوابط إعادة الاستعمال ومجال التنفيذ والاستثناءات ومسألة الاختصاص في مجال البت في حالات رفض الإدارة لإعادة استعمال المعلومات التي تنتجها وغيرها من المسائل الهامة الأخرى.
ولفت إلى أن أهم تحدي يبقى مطروحا حاليا هو التفاوت بين الهياكل العمومية في تجسيم مختلف الالتزامات المحمولة عليها بمقتضى القانون الأساسي المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة وذلك على عديد المستويات سواء الرد على مطالب النفاذ إلى المعلومة طبقا للآجال المحددة أو الالتزام بالنشر التلقائي لجملة المعلومات التي نص عليها القانون الأساسي وعملية تحيينها أو كذلك إعداد التقارير الثلاثية والسنوية وإعداد خطط العمل المتعلقة بتكريس الحق في النفاذ إلى المعلومة.
