تونس، 01 أكتوبر 2019 – أشرف وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية، كمال مرجان، صباح اليوم الثلاثاء بأحد النزل بالعاصمة، على اختتام فعاليات الندوة المتعلقة بتقديم نتائج فترة المرافقة لممثلي وحدات التصرف حسب الأهداف في المشاريع العمومية والتي تم تنظيمها في إطار أنشطة الأكاديمية الدولية للحوكمة الرشيدة المحدثة صلب المدرسة الوطنية للإدارة بدعم من التعاون التنموي الألماني.
وثمّن الوزير، بهذه المناسبة التعاون المثمر والبناء الذي يجمع تونس مع جمهورية ألمانيا الاتحادية، مشيدا بما وجدته بلادنا لدى وكالة التعاون الألماني من تجاوب جيد ومستمر.
واعتبر أن الأكاديمية الدولية للحوكمة الرشيدة رغم حداثة نشأتها، تعدّ تجربة ناجحة بالمدرسة الوطنية للإدارة وتمثِّلُ لبنة لتعزيز ثقافة الحوكمة الرشيدة صلب الهياكل العمومية وقد نجحت خلال فترة قصيرة في الإسهام في رفع مستوى الوعي بقضايا الحوكمة الرشيدة التي تعتبر شرطا أساسيا لدفع مسار التنمية وإنجاح السياسات والبرامج الحكومية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
وذكّر وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية بانطلاق أشغال هذا المشروع في شهر فيفري من سنة 2019 لتتوّج اليوم ثمرة العديد من الأشهر من العمل الدؤوب وتضافر الجهود المشتركة للوصول إلى خارطة عمل تطبيقية تم إعدادها من طرف لجنة قيادة المشروع مع التنسيق بين جميع الأطراف المتدخلة في وحدات التصرف في المشاريع العمومية بمختلف الوزارات والمؤسسات والهياكل العمومية والعمل، وذلك في إطار تشاركي يضمن ديمومة الانتفاع بهذا الذكاء الجماعي وحسن استغلاله قصد تحقيق أهداف التنمية المنشودة والتي تنصهر ضمن الأولويات الاستراتيجية للدولة.
وفي سياق متّصل، أبرزت مديرة المدرسة الوطنية للإدارة، أسماء السحيري أن الهدف من فترة المرافقة لممثلي وحدات التصرف في المشاريع العمومية يقوم على النظر في كيفية إعادة تنظيم وحدات التصرف حسب الأهداف، لتكون قاعدة لتحسين حوكمة المشاريع العمومية مما من شأنه أن يرتقي بأداء الإدارة في هذا المجال، خاصة أن هذه الآلية تعتبر من الاشكاليات ذات الأولية وأن في حوكمتها دفع لمسار التنمية وانجاح للسياسات والبرامج العمومية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
ومن ناحية أخرى، عبّر كل من رئيس ديوان وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، أكرم قلاّل ورئيس ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بوبكر الكراي عن الدعم الكامل لهذه المبادرة التي تتوافق مع التوجهات العامة للوزارات، كما أكدا على حرصهما لإيلاء هذه المقترحات والتوصيات ما تستحقه من الاهتمام والمتابعة الضرورية، لتكون قاعدة لتحسين حوكمة المشاريع العمومية التي تُسَاعِدُ على الارتقاء بأداء الإدارة في هذا المجال.
وفي الختام تم تقديم عرض حول التجارب الدولية في مجال التصرف في المشاريع العمومية من طرف خبير دولي مشهود له بالكفاءة في المجال.
