عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 جلسة حضورية وعن طريق التواصل عن بعد، خصصتها للاستماع إلى الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني والسيد الكاتب العام للحكومة حول مهمة رئاسة الحكومة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021.
في البداية، تولّى السيد وليد الذهبي، الكاتب العام للحكومة، تقديم بعض ملامح استراتيجية مهمة رئاسة الحكومة وبرامجها، حيث بيّن أنها تسهر إلى تحقيق المحاور الاستراتيجية المتعلقة بالحوكمة الرشيدة وإصلاح الإدارة والتوقّي من الفساد، تحديث الإدارة ومتابعة السياسات العمومية، والتنمية البشرية والإدماج الاجتماعي، وذلك عن طريق ستة برامج تتمثل في الإشراف٬ الرقابة، الإعلام والاتصال والتكوين، القيادة والمساندة، التصرف في القطاع العمومي وتحديث الخدمات الإدارية.
وفيما يتعلق بتقديرات ميزانية مهمة رئاسة الحكومة، أبرز الكاتب العام للحكومة أنها في حدود 273 مليون دينار وذلك بزيادة بنسبة 5 بالمائة مقارنة بميزانية سنة 2020.
وإثر ذلك، تدخلت السيدة ثريا الجريبي، الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، وأكدت أن المصالح الراجعة لها بالنظر تعمل في إطار تدخلات وبرامج أفقية خاصة مجال حقوق الإنسان الذي لا يتعلق بوزارة أو قطاع بعينه. وفي ذلك تقوم الوزارة بالاستعانة بعدة فاعلين عموميين على غرار الإدارة العامة لحقوق الإنسان، مركز إفادة، الإدارة العامة للجمعيات والأحزاب السياسية وغيرها مبيّنة أن الهدف الأساسي هو تيسير ومرافقة عمل الهيئات الدستورية والمستقلة.
وفيما يتعلق بأهم الأنشطة المزمع انجازها لتحقيق البرامج والأهداف المرسومة، أكدت الوزيرة، أنها تتعلق أساسا بالعمل على استكمال المنظومة التشريعية المتعلقة بالهيئات الدستورية وضمان تناغمها، والسعي لتركيزها، فضلا عن تدعيم الشراكة مع المجتمع المدني وغيرها من الأهداف الأخرى المرتبطة بمجالات تدخل الوزارة.
ثم تدخلت السيدة حسناء بن سليمان، الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية، لعرض برامج مصالحها، وبينت أنها تتمثل في التصرف في القطاع العمومي وتحديث الوظيفة العمومية وذلك من خلال تطوير منظومة التأجير العمومي ومراجعة الإطار القانوني المنظم لقطاع الوظيفة العمومية. كما تشمل كذلك برنامج تحديث الخدمات الإدارية بهدف تعزيز ثقة المواطن في الإدارة وذلك بتطوير وتعهد عدة مؤسسات وآليات على غرار مؤسسة المواطن الرقيب وعلامة جودة الخدمات الإدارية “مرحبا”.
