تونس، 12 جويلية 2019 – التأمت صباح الجمعة، ورشة المسح الوظيفي في نسختها الثانية، بإشراف وزير الوظيفة العمومية، كمال مرجان وذلك بنزل الكونكورد بالبحيرة.
وأكد الوزير خلال مداخلته أن تحقيق المبادئ المنصوص عليها في المادة 15 من الدستور في مجال الحوكمة الرشيدة تفرض إعادة تنظيم طريقة عمل الإدارة العمومية وتحديثها، معتبرا أن المسح الوظيفي يمثل هدفا رئيسيا للمراجعات، التي تشكّل أداة للتأمل وإعادة التفكير في المهام والصلاحيات الممنوحة لمختلف الهياكل وترشيد تنظيمها، من أجل تحقيق الكفاءة والفعالية، مع مراعاة متطلبات اللامركزية في ما يتعلق بضمان نجاعة نقل وتفويض المهام التي تمارسها الدولة المركزية حتى الآن
وشدّد مرجان على أن تحديث الإدارة في تونس لا يقتصر على مراجعة الإطار القانوني أو إنشاء هياكل جديدة، ولكن يتطلب تحولا حقيقيا في تنظيم الخدمات العامة نظرا لأن إعادة التفكير في هذا التنظيم هو الخطوة الأولى نحو تحقيق برامج الإصلاح الجذري
وقال: “اتضح أن تضخم الهياكل الإدارية أدى إلى تعدد المتدخلين، مما ساهم في تعقيد التنسيق عموديًا (داخل الهيكل الإداري) وأفقياً (الهياكل العاملة في نفس المجال)” مشيرا إلى أنه في مواجهة هذا الوضع، قامت استراتيجية التحديث للإدارة العمومية بدمج المجلات الوظيفية بين محاورها من أجل منع الإخلالات الوظيفية.
وبدأت تجربة المسح الوظيفي بأربع وزارات نموذجية وهي المالية والصحة والتربية والتجهيز، وفي مرحلة ثانية توسعت العملية لتشمل رئاسة الحكومة في إطار تعميم التجربة، وفق المصدر نفسه.
وفي ذات السياق، لفت كمال مرجان إلى “ضرورة ترشيد تنظيم الخدمات العمومية وفقًا لدستور 27 جانفي 2014 ، و إعادة النظر في الهيكل الحالي للإدارة من أجل ضمان فعالية وكفاءة وشفافية العمل والإجراءات الإدارية وحسن الاستجابة للتغيرات والتحولات الداخلية والخارجية فضلا عن تحقيق توزيع مناسب ومسبق للوظائف والمهام بين المستويين المركزي والمحلي من شأنه أن يحقق اللامركزية ويمكن من منح السلطات للجماعات المحلية في إطار تحديد واضح للأدوار والمسؤوليات واستخدام آليات للمشاركة والمساءلة “، على حد تعبيره. يذكر أن مشروع المسح الوظيفي المموّل من طرف الإتحاد الأوروبي تمّ ضمن إستراتيجية تحديث الادارة العمومية والوظيفة العمومية والتي بادرت وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة سنة 2016 بإعدادها بالإعتماد على مسار تشاركي ووفق منهجية استشرافية انطلقت من عملية تشخيص داخلي وخارجي للوضع الحالي للإدارة
