تونس، 14 نوفمبر 2019 – أفاد وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية، كمال مرجان لدى افتتاحه، صباح اليوم الخميس بأحد النزل بالعاصمة، لفعاليات الملتقى حول “تحسين جودة الخدمات الإدارية والنفاذ إليها”، أن مصالح الوزارة بادرت منذ سنة 2017 بوضع استراتيجية شاملة لتحديث الإدارة ترتكز أساسا على تحسين جودة الخدمات الإدارية وتبسيطها علاوة على تيسير النفاذ إليها، من بينها تطوير وتعميم علامة مرحبا للاستقبال بالمصالح العمومية بالتنسيق مع المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.
وأوضح أن تنظيم هذا اليوم الإعلامي يندرج في إطار مواصلة ما تم التعهد به خلال الندوة الوطنية حول التحديث الإداري والرقمنة التي انعقدت بتاريخ 2 ماي من هذه السنة والتي تمّ خلالها تقديم خطة العمل الوطنية للتحديث الإداري المبنيّة خاصة على محورين يتمثّلان في تبسيط الإجراءات الإدارية وفق مقاربة أحداث الحياة ومشروع تطوير دور الخدمات الإداريّة وتعميمها.
وأكّد في ذات السياق أنّه تم الحرص خلال الأشهر الستّ الأخيرة على التقدّم في إنجاز خطة العمل المذكورة طبقا لما تم التعهد به وذلك بمشاركة مختلف الأطراف المعنية من وزارات ومنشآت ومؤسسات عمومية ومجتمع مدني ومواطنين من خلال عمليات سبر الآراء التي تم القيام بها.
وأضاف الوزير أنّه تم الانطلاق في تنفيذ مشروع نموذجي حول “تبسيط الإجراءات الإدارية وفق مقاربة أحداث الحياة” بالتعاون مع مؤسسة البنك الدولي، وهو مشروع يعتمد على مقاربة “التوجه نحو المواطن-الحريف”، التي تنبني على اعتماد وجهة نظر المتعامل مع الإدارة.
وفيما يتعلق بتيسير النفاذ إلى الخدمات الإداريّة وتحسين صورة الإدارة مع المتعاملين معها، بيّن كمال مرجان أنه تمّ وضع تصوّر لتطوير مشروع دور الخدمات الإدارية، وذلك بهدف تقريب الخدمات الإدارية ذات الأولوية من المواطن وتجميعها في فضاءات مشتركة بما يساهم في تكريس الأحكام الدستورية المتعلقة بالمساواة أمام المرفق العام والتوازن بين الجهات والتمييز الإيجابي.
ويأتي إعداد هذا التصور لتطوير المشروع، وفق ما ذكره الوزير، نتيجة عملية التشخيص التي تم القيام بها سنة 2016 والتي أبرزت ضعفا لنسبة التغطية الجغرافية للخدمات الإدارية بمختلف المعتمديات، حيث لم يتجاوز المعدّل الوطني لنسبة تغطية الخدمات 45%، في حين لم تتجاوز هذه النسبة 20% بـ 65 معتمدية.
وتبعا لذلك، تمّ منذ سنة 2017 وضع هدف استراتيجي يتمثّل في بلوغ نسبة تغطية إداريّة بـــ 75% في موفى سنة 2020، وتناهز 100% على مستوى كل المعتمديّات في أفق سنة 2022.
وتابع قائلا :” لقد مكّن تظافر الجهود المبذولة من قبل كفاءات الإدارة التونسية، من إحداث 15 دار خدمات إدارية جديدة متعددة الشبابيك خلال السنتين الأخيرتين ليبلغ العدد الحالي لدور الخدمات الإدارية 45 دار ، كما تم الانطلاق في تجربة ثلاث دور خدمات ذات المخاطب الوحيد وثلاث دور خدمات متنقلة، وهو ما مكّن من تحسين معدل نسبة التغطية الجغرافية الذي تجاوز 50% حاليا”.
ولفت وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية إلى أنه رغم النجاح في تحقيق خطوات هامة في مشاريع الإصلاحات الإدارية، إلا أن الدراسات والبحوث لا تزال متواصلة لمزيد تطويرها وتعميمها والتسريع في نسق إنجازها، معتبرا أن هذا اليوم الإعلامي يمثل فرصة لتقديم نتائج الدراسات الأخيرة المنجزة والاتفاق حول المراحل القادمة.
